الثلاثاء، 10 مايو 2011
7:16 م | 
مرسلة بواسطة
kareem |
أبدى وفد من الحكومة السويسرية استعداده للتعاون التام والكامل مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة على الأراضى السويسرية والتى هربها الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته ومسئولون بنظامه السابق، شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة على أن تلك الثروات جاءت فى إطار كسب غير مشروع.
وقال الوفد السويسرى -قبيل الاجتماع المغلق الذى عقد الثلاثاء مع اللجنة المكلفة باسترداد ثروات مصر فى الخارج والتى سبق تشكيلها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة- إن الحكومة السويسرية من جانبها لا تريد الاحتفاظ بتلك الثروات أو الإبقاء عليها بالأراضى السويسرية، لافتا إلى أن هناك إجراءات لا بد من استيفائها قبل الشروع فى إعادة تلك الأموال والممتلكات إلى مصر.
وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة..مشيرا إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر.
وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا فى كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح".
وكانت قد وصلت إلى القاهرة الثلاثاء لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تجتمع خلالها مع المسئولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق.
وأعلن السفير دومنيك وفورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن هناك بعض الإجراءات سوف تتخذها سويسرا خلال الأيام القادمة، لإعادة أموال المسئولين السابقين المجمدة بسويسرا.
جاء ذلك خلال كلمته في أثناء اجتماع الوفد السويسرى مع أعضاء لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج وقال دومنيك إن هناك تقاليد تتخذ بين مصر وسويسرا فى إطار التعاون المتبادل لاسترداد الأموال منذ عقود، مشيرا إلا أنه يأمل أن يوجه هذا التعاون لثماره خلال الأيام المقبلة لإعادة جميع الأموال المنهوبة لمصر.
وأوضح أن هناك العديد من الدول تتهم سويسرا بالعمل على عدم إعادة الأموال المصرية الموجودة لديها، مشيرا إلى أن هذه الأقوال غير صحيحة والدليل على ذلك أن مصر قامت بتجميد أموال مبارك وحاشيته يوم إعلانه لتنحيه عن السلطة وكان ذلك قبل أن تطلب السلطات المصرية تجميد هذه الأموال، مؤكدا أن سويسرا ليس لديها أى رغبة فى الحصول على أصول غير مشروعة موجودة في بنوكها أو على أرضها من تلك الأموال المهربة وغير الشرعية الخاصة بمسئولى النظام السابق من مبارك ورجاله.
وأضاف دومنيك أن سويسرا وضعت إجراءات صارمة لتجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل أن تقوم الحكومة المصرية الجديدة بطلب ذلك رسميا.
كانت اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قد عقدت جلسة افتتاحية اليوم مع أعضاء الوفد السويسرى والذى ضم مسئولين من وزارتى العدل والخارجية بسويسرا وإمارة ليشنتان وعددًا من خبراء معهد بازل المتخصص فى استعادة الأموال المنهوبة.
وجه الجوهرى فى كلمته الشكر للحكومة السويسرية لمبادرتها فى اتخاذ إجراءات التحفظ على مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق و15 من المسئولين السابقين والذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أمولهم.
وأشار الجوهرى إلى أن المصريين مصممون على بذل كل الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وأوضح أن الشعب المصرى يتطلع لتعاون كل حكومات العالم مع الحكومة المصرية لاسترداد الأموال الموجودة لديهم من خلال الطرق المشروعة.
من جانبه دعا المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى دول العالم إلى مساعدة مصر فى استعادة أموالها، معبرا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عودة الأموال الموجودة فى سويسرا فى أقرب وقت والخاصة بالمسئولين السابقين الذين كانوا قد نهبوا الأموال.
ومن جانب آخر قال السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولايات المتحدة انه لا يوجد فريق مصرى فى واشنطن لبحث موضوع أرصدة أو ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك فى الولايات المتحدة، وان مسئول الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية فى القاهرة هو من يتابع هذا الملف مع السلطات القضائية.
وقال الوفد السويسرى -قبيل الاجتماع المغلق الذى عقد الثلاثاء مع اللجنة المكلفة باسترداد ثروات مصر فى الخارج والتى سبق تشكيلها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة- إن الحكومة السويسرية من جانبها لا تريد الاحتفاظ بتلك الثروات أو الإبقاء عليها بالأراضى السويسرية، لافتا إلى أن هناك إجراءات لا بد من استيفائها قبل الشروع فى إعادة تلك الأموال والممتلكات إلى مصر.
وأفاد الوفد بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة..مشيرا إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر.
وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا فى كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح".
وكانت قد وصلت إلى القاهرة الثلاثاء لجنة خبراء وزارة العدل السويسرية المكونة من 4 أعضاء فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، تجتمع خلالها مع المسئولين بوزارة العدل والحكومة المصرية، وذلك لبحث عودة الأموال المهربة إلى سويسرا من قبل بعض رموز النظام السابق.
وأعلن السفير دومنيك وفورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن هناك بعض الإجراءات سوف تتخذها سويسرا خلال الأيام القادمة، لإعادة أموال المسئولين السابقين المجمدة بسويسرا.
جاء ذلك خلال كلمته في أثناء اجتماع الوفد السويسرى مع أعضاء لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج وقال دومنيك إن هناك تقاليد تتخذ بين مصر وسويسرا فى إطار التعاون المتبادل لاسترداد الأموال منذ عقود، مشيرا إلا أنه يأمل أن يوجه هذا التعاون لثماره خلال الأيام المقبلة لإعادة جميع الأموال المنهوبة لمصر.
وأوضح أن هناك العديد من الدول تتهم سويسرا بالعمل على عدم إعادة الأموال المصرية الموجودة لديها، مشيرا إلى أن هذه الأقوال غير صحيحة والدليل على ذلك أن مصر قامت بتجميد أموال مبارك وحاشيته يوم إعلانه لتنحيه عن السلطة وكان ذلك قبل أن تطلب السلطات المصرية تجميد هذه الأموال، مؤكدا أن سويسرا ليس لديها أى رغبة فى الحصول على أصول غير مشروعة موجودة في بنوكها أو على أرضها من تلك الأموال المهربة وغير الشرعية الخاصة بمسئولى النظام السابق من مبارك ورجاله.
وأضاف دومنيك أن سويسرا وضعت إجراءات صارمة لتجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل أن تقوم الحكومة المصرية الجديدة بطلب ذلك رسميا.
كانت اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قد عقدت جلسة افتتاحية اليوم مع أعضاء الوفد السويسرى والذى ضم مسئولين من وزارتى العدل والخارجية بسويسرا وإمارة ليشنتان وعددًا من خبراء معهد بازل المتخصص فى استعادة الأموال المنهوبة.
وجه الجوهرى فى كلمته الشكر للحكومة السويسرية لمبادرتها فى اتخاذ إجراءات التحفظ على مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق و15 من المسئولين السابقين والذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أمولهم.
وأشار الجوهرى إلى أن المصريين مصممون على بذل كل الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وأوضح أن الشعب المصرى يتطلع لتعاون كل حكومات العالم مع الحكومة المصرية لاسترداد الأموال الموجودة لديهم من خلال الطرق المشروعة.
من جانبه دعا المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى دول العالم إلى مساعدة مصر فى استعادة أموالها، معبرا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عودة الأموال الموجودة فى سويسرا فى أقرب وقت والخاصة بالمسئولين السابقين الذين كانوا قد نهبوا الأموال.
ومن جانب آخر قال السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولايات المتحدة انه لا يوجد فريق مصرى فى واشنطن لبحث موضوع أرصدة أو ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك فى الولايات المتحدة، وان مسئول الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية فى القاهرة هو من يتابع هذا الملف مع السلطات القضائية.
هذا الموضوع تجدة في قسم : :
0 التعليقات: