الثلاثاء، 10 مايو 2011

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائبالعام تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما للمرة الثانية ، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة ، في ضوء ما قدم ضده من بلاغات حملت اتهامات ووقائع حول اتصاله بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، ووقائع اخرى تتعلق بالعدوان على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.



كما تمت مواجهة الرئيس السابق بما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنى التحتية الاسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز الى دولة اسرائيل بسعر متدن يقل عن الاسعار العالمية مما ترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد.


وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن فريقا من المحققين بمكتب النائب العام كان قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه.. حيث تم في ختام جلسة التحقيق تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما.





0 التعليقات:

المتابعون