الخميس، 19 يناير 2012
6:49 م | 
مرسلة بواسطة
kareem |
أكد العامرى فاروق عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن الجمعية العمومية غير العادية التى تعقد اليوم وغدًا بالنادى الأهلى، تم الدعوة إليها عن طريق أعضاء الجمعية العمومية فى سبتمبر الماضى وليس عن طريق مجلس إدارة النادى برئاسة حسن حمدى، وذلك لمناقشة لائحة الأندية الجديدة التى قرها المهندس حسن صقر رئيس المجاس القومى للرياضة السابق فى يونيو الماضى.
وقال فاروق لـ"اليوم السابع" إنه ضد فرض أى جهة لرأيها على أعضاء الجمعية العمومية التى وصفها بأنها الجهة المشرعة وصاحبة الحق الأصيل فى تقرير مصير ناديها، موضحًا أن الجمعية العادية التى عقدت فى سبتمبر الماضي، طالب خلالها الأعضاء بمناقشة اللائحة الجديدة.
استنادًا على موقف الشعب المصرى الذى أدلى بصوته على التعديلات الدستورية فى مارس الماضي، قال العامرى فاروق أن الجمعية العمومية ستتبع نفس الطريقة الديمقراطية فى تحديد مصيرها وسيتم التصويت على لائحة الأندية الجديدة، وستعمل إدارة النادى على تنفيذ قرارات أعضاء الجمعية العمومية فى جميع الأحوال، لأنهم أصحاب الحق الأصيل فى تقرير مصير النادى.
تعجب عضو مجلس إدارة الأهلى من الربط بين تحديد فترة رئيس الجمهورية بالتعامل مع مجالس إدارات الأندية بنفس المنطق، مع العلم أن تحديد فترة الرئاسة تم من خلال استفتاء شعبي، أى أن الشعب هو من اتخذ هذا القرار، فكيف يتم فرض أمر مماثل على الجمعية العمومية دون استطلاع رأيها، كما ضرب مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية "أم الديمقراطية" والتى تحدد فترة رئاسة الجمهورية، إلا أنها لا تتدخل فى شئون الرياضة لأنه أمر لا يعنيها.
أشار فاروق إلى أن النادى الأهلى ضد تدخل الدولة فى شئون الرياضة تطبيقًا للميثاق الأوليمبى والذى يرفض أى تدخلات من جانب الدولة، فضلا عن اقتراب تطبيق دورى المحترفين الذى يشترط الفصل بين نشاط كرة القدم وأى أنشطة أخرى.
أوضح أن كل وزير أو مسئول عن الرياضة يتولى المسئولية يقوم بترقيع لوائح تتماشى مع الفترة التى يقضيها ولا ينظر إلى المستقبل، ونحن حاليًا نتعامل وفق قانون تم وضعه سنة 1975 مشيرًا إلى أن الأهلى يحاول تعديل هذا القانون منذ التسعينيات لتطوير الرياضة المصرية، إلا أن أحدًا لا يهتم بآراء الأهلى على الإطلاق، وأن ترقيع اللوائح دائمًا ما يؤتى بنهايات مؤلمة.
عن محاولات النادى الأهلى لتطوير الرياضة المصرية، اعترف العامرى بوجود العديد من المحاولات التى أقدم عليها مسئوليه لبث افكار جديدة لتطوير الرياضة وأبرزها الاعتراض على القانون الحالى للرياضة والذى يطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تقديم أكثر من مشروع لقانون رياضة جديد، فضلا عن تقديم مذكرة للمجلس القومى للرياضة خلال المؤتمر الذى عقد قبل عدة أشهر لمناقشة اللائحة الجديدة للأندية، إلا أن المجلس القومى تجاهلها ورفض مناقشتها.
قال فاروق أن التعديلات على اللائحة تمت خلال أيام قليلة ولم يناقش مسئولو المجلس القومى للرياضة لم يعطوها حقها فى المناقشة والدراسة، وتم فرضها على الأندية متضمنة العديد من السلبيات، وتابع: "ليس صحيحًا ما وصفه البعض بأن الأهلى يعترض على اللائحة بسبب بند الـ8 سنوات، فهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن اللائحة تتضمن العديد من البنود الظالمة، مثل عدم المساواة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات فى بند الـ8 سنوات، وغيرها من البنود التى ترسى مبادئ الظلم."
أختتم العامرى فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن عضو الجمعية العمومية بالأهلى يعى تمامًا مصلحة ناديه فهو يعرف الفارق بين صاحب المصالح والأهواء الشخصية، وبين من يخاف على مصلحة ناديه، وأنه يراهن على ثقافة ووعى جمعية الأهلى الحريصة على استقرار ناديها.
وقال فاروق لـ"اليوم السابع" إنه ضد فرض أى جهة لرأيها على أعضاء الجمعية العمومية التى وصفها بأنها الجهة المشرعة وصاحبة الحق الأصيل فى تقرير مصير ناديها، موضحًا أن الجمعية العادية التى عقدت فى سبتمبر الماضي، طالب خلالها الأعضاء بمناقشة اللائحة الجديدة.
استنادًا على موقف الشعب المصرى الذى أدلى بصوته على التعديلات الدستورية فى مارس الماضي، قال العامرى فاروق أن الجمعية العمومية ستتبع نفس الطريقة الديمقراطية فى تحديد مصيرها وسيتم التصويت على لائحة الأندية الجديدة، وستعمل إدارة النادى على تنفيذ قرارات أعضاء الجمعية العمومية فى جميع الأحوال، لأنهم أصحاب الحق الأصيل فى تقرير مصير النادى.
تعجب عضو مجلس إدارة الأهلى من الربط بين تحديد فترة رئيس الجمهورية بالتعامل مع مجالس إدارات الأندية بنفس المنطق، مع العلم أن تحديد فترة الرئاسة تم من خلال استفتاء شعبي، أى أن الشعب هو من اتخذ هذا القرار، فكيف يتم فرض أمر مماثل على الجمعية العمومية دون استطلاع رأيها، كما ضرب مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية "أم الديمقراطية" والتى تحدد فترة رئاسة الجمهورية، إلا أنها لا تتدخل فى شئون الرياضة لأنه أمر لا يعنيها.
أشار فاروق إلى أن النادى الأهلى ضد تدخل الدولة فى شئون الرياضة تطبيقًا للميثاق الأوليمبى والذى يرفض أى تدخلات من جانب الدولة، فضلا عن اقتراب تطبيق دورى المحترفين الذى يشترط الفصل بين نشاط كرة القدم وأى أنشطة أخرى.
أوضح أن كل وزير أو مسئول عن الرياضة يتولى المسئولية يقوم بترقيع لوائح تتماشى مع الفترة التى يقضيها ولا ينظر إلى المستقبل، ونحن حاليًا نتعامل وفق قانون تم وضعه سنة 1975 مشيرًا إلى أن الأهلى يحاول تعديل هذا القانون منذ التسعينيات لتطوير الرياضة المصرية، إلا أن أحدًا لا يهتم بآراء الأهلى على الإطلاق، وأن ترقيع اللوائح دائمًا ما يؤتى بنهايات مؤلمة.
عن محاولات النادى الأهلى لتطوير الرياضة المصرية، اعترف العامرى بوجود العديد من المحاولات التى أقدم عليها مسئوليه لبث افكار جديدة لتطوير الرياضة وأبرزها الاعتراض على القانون الحالى للرياضة والذى يطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تقديم أكثر من مشروع لقانون رياضة جديد، فضلا عن تقديم مذكرة للمجلس القومى للرياضة خلال المؤتمر الذى عقد قبل عدة أشهر لمناقشة اللائحة الجديدة للأندية، إلا أن المجلس القومى تجاهلها ورفض مناقشتها.
قال فاروق أن التعديلات على اللائحة تمت خلال أيام قليلة ولم يناقش مسئولو المجلس القومى للرياضة لم يعطوها حقها فى المناقشة والدراسة، وتم فرضها على الأندية متضمنة العديد من السلبيات، وتابع: "ليس صحيحًا ما وصفه البعض بأن الأهلى يعترض على اللائحة بسبب بند الـ8 سنوات، فهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، لأن اللائحة تتضمن العديد من البنود الظالمة، مثل عدم المساواة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات فى بند الـ8 سنوات، وغيرها من البنود التى ترسى مبادئ الظلم."
أختتم العامرى فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن عضو الجمعية العمومية بالأهلى يعى تمامًا مصلحة ناديه فهو يعرف الفارق بين صاحب المصالح والأهواء الشخصية، وبين من يخاف على مصلحة ناديه، وأنه يراهن على ثقافة ووعى جمعية الأهلى الحريصة على استقرار ناديها.
هذا الموضوع تجدة في قسم : :
0 التعليقات: